في خطوة مميزة للحد من المتاجرة بالأطفال، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف ورعاية من وزارة الداخلية الإماراتية، إفتتحت بنواكشوط أعمال دورة تدريبية للقضاة وأعوان القضاء حول إشكالية التهريب والمتاجرة بالأطفال. وتعد هذه الدورة الأولى من نوعها في مجال مكافحة الإتجار بالأطفال للقضاة وأعوانهم في موريتانيا ضمن خطة متكاملة لإعادة أطفال الهجن الموريتانيين الذين تم استخدامهم في سباقات الهجن (الجِمَال) إلى بلدانهم وأسرهم وإعادة تأهيلهم ودمجهم في مجتمعاتهم .

وكانت جماعات حقوق الإنسان والجمعيات الانسانية قد أعربت في الأعوام السابقة عن قلقها لأوضاع أطفال الهجن"الركبية" الذين يعيشون في ظروف أشبه بأوضاع السجون حيث يتعمد القائمون عليهم عدم إطعامهم بشكل كاف للحفاظ على خفة أوزانهم حتى يمكن للهجن أن تجري بشكل اسرع. وتجري الابل وعلى ظهرها الفرسان الأطفال بسرعة تصل إلى 50 كيلومترًا في الساعة احيانًا. وقد أثار تقرير لرويترز أثار الموضوع خلال الاعوام السابقة، حيث أكد أن الاصابات التي تعرض لها الصبيان خلال عملهم كفرسان هجن في السباقات بالخليج هي أكثر من مجرد اصابات بدنية، مما دفع بالمنظمات الانسانية للضغط على الحكومات الخليجية لاستصدار قوانين توقف هذه الظاهرة اللا إنسانية .

وقد أكد ممثل اليونيسيف كريستيان اسكوك ثقته بأن هذه الدورة التدريبية هذه ستمكن المشاركين فيها من حماية المجتمع من ظاهرة المتاجرة بالأطفال ومعاقبة مرتكبيها شاكرًا الجهات الداعمة .

أما رئيس برنامج حماية الطفولة في مكتب اليونيسيف لدول الخليج غسان خليل فقد قدم عرضًا حول المبادئ العامة لإتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل. فيما عرض بيار فيري من مكتب اليونيسيف بداكار لأعداد وكيفية المتاجرة بالأطفال في غرب ووسط إفريقيا.

من جهة أخرى، فقد أكد وزير العدل الموريتاني في كلمته لتزايد الحاجة إلى مواكبة العاملين في الحقل القضائي للتطورات التشريعية في مجال قضاء الأحداث وتمكينهم من الإطلاع على طبيعة تعامل الأنظمة القضائية المشابهة مع تطبيق الأنظمة الخاصة بترقية وحماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل بشكل خاص.

وقد أنهى وفد حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة زيارته لموريتانيا التي دامت ثلاثة أيام وقدم خلالها تعويضات مالية للمجموعة الثانية من الأطفال ممن عملوا سابقًا برياضة سباق الهجن بدولة الإمارات، كما جال على المناطق التي شملتها المشاريع التي تم انجازها لصالح الأطفال ومجتمعاتهم والتي تم تمويلها من جانب الإمارات.

الجدير ذكره أن البلدان الخليجية تحاول الحد من عمالة الأطفال في مجال سباقات الهجن من خلال سن التشريعات التي تجرم ذلك، وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد منعت استخدام الأطفال ممن هم أقل من 15 سنة في هذه السباقات، واتخذت قرارات بإستخدام الرجل الآلي عوضًا عن الأطفال لقيادة الهجن فيفي خطوة مميزة للحد من المتاجرة بالأطفال، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف ورعاية من وزارة الداخلية الإماراتية، إفتتحت بنواكشوط أعمال دورة تدريبية للقضاة وأعوان القضاء حول إشكالية التهريب والمتاجرة بالأطفال. وتعد هذه الدورة الأولى من نوعها في مجال مكافحة الإتجار بالأطفال للقضاة وأعوانهم في موريتانيا ضمن خطة متكاملة لإعادة أطفال الهجن الموريتانيين الذين تم استخدامهم في سباقات الهجن (الجِمَال) إلى بلدانهم وأسرهم وإعادة تأهيلهم ودمجهم في مجتمعاتهم .

وكانت جماعات حقوق الإنسان والجمعيات الانسانية قد أعربت في الأعوام السابقة عن قلقها لأوضاع أطفال الهجن"الركبية" الذين يعيشون في ظروف أشبه بأوضاع السجون حيث يتعمد القائمون عليهم عدم إطعامهم بشكل كاف للحفاظ على خفة أوزانهم حتى يمكن للهجن أن تجري بشكل اسرع. وتجري الابل وعلى ظهرها الفرسان الأطفال بسرعة تصل إلى 50 كيلومترًا في الساعة احيانًا. وقد أثار تقرير لرويترز أثار الموضوع خلال الاعوام السابقة، حيث أكد أن الاصابات التي تعرض لها الصبيان خلال عملهم كفرسان هجن في السباقات بالخليج هي أكثر من مجرد اصابات بدنية، مما دفع بالمنظمات الانسانية للضغط على الحكومات الخليجية لاستصدار قوانين توقف هذه الظاهرة اللا إنسانية .

وقد أكد ممثل اليونيسيف كريستيان اسكوك ثقته بأن هذه الدورة التدريبية هذه ستمكن المشاركين فيها من حماية المجتمع من ظاهرة المتاجرة بالأطفال ومعاقبة مرتكبيها شاكرًا الجهات الداعمة .

أما رئيس برنامج حماية الطفولة في مكتب اليونيسيف لدول الخليج غسان خليل فقد قدم عرضًا حول المبادئ العامة لإتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل. فيما عرض بيار فيري من مكتب اليونيسيف بداكار لأعداد وكيفية المتاجرة بالأطفال في غرب ووسط إفريقيا.

من جهة أخرى، فقد أكد وزير العدل الموريتاني في كلمته لتزايد الحاجة إلى مواكبة العاملين في الحقل القضائي للتطورات التشريعية في مجال قضاء الأحداث وتمكينهم من الإطلاع على طبيعة تعامل الأنظمة القضائية المشابهة مع تطبيق الأنظمة الخاصة بترقية وحماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل بشكل خاص.

وقد أنهى وفد حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة زيارته لموريتانيا التي دامت ثلاثة أيام وقدم خلالها تعويضات مالية للمجموعة الثانية من الأطفال ممن عملوا سابقًا برياضة سباق الهجن بدولة الإمارات، كما جال على المناطق التي شملتها المشاريع التي تم انجازها لصالح الأطفال ومجتمعاتهم والتي تم تمويلها من جانب الإمارات.

الجدير ذكره أن البلدان الخليجية تحاول الحد من عمالة الأطفال في مجال سباقات الهجن من خلال سن التشريعات التي تجرم ذلك، وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد منعت استخدام الأطفال ممن هم أقل من 15 سنة في هذه السباقات، واتخذت قرارات بإستخدام الرجل الآلي عوضًا عن الأطفال لقيادة الهجن في