الميزانية العامة والملحقة ترجع إيراداتها إلي الدولة في نهاية السنة المالية

الميزانية المستقلة تكونا اقرب إلي القطاع الخاص (مثال / بيت الزكاة )

مفهوم المشاريع العامة (( يعتبر المشروع العام مشكلة في حد ذاته ومحل جدل علمي كبير إذ إن المشروع العام يختلف معناها ومفهومها من باحث إلي أخر ومن دولة إلي أخري تبعا لاختلاف نظرة ومفهوم كل باحث وما يتوقع منة ، عرفت الموسوعة البريطانية بأنها منظمة تعمل وفق المبادئ التجارية تملكها الدولة كليا أو جزئيا وتخضع للرقابة الفعالة للسلطات العامة .

يعرفها مجلس الأمة الكويتي والدستور الكويتي بأنة / أي منظمة تملك الدولة فيها 25% فأكثر يجب أن يصنف هذا المشروع من قبل المشروعات العامة ويجب مراقبتها من قبل ديوان المحاسبة كما أن هناك مفهوم من خلال أدبيات المقرر هو أي مشروع تملكه الدولة 50 % فأكثر يعد من المشروعات العامة

قدم وليم شيفيرد 6 عوامل تساعد علي تحديد مدي كون المشروع عام أو خاص

1) عامل أو عنصر الإعانة أو الدعم والذي يتراوح من إعانة إلي دعم كلي من الدولة إلي توليد فوائض كبيرة
2) عامل وعنصر الرقابة العامة والذي يتراوح من عدم وجود رقابة إطلاقا إلي الخضوع التام لرقابة الدولة
3) عامل أو عنصرا لملكية والذي يتراوح من لا شئ إلي الملكية التامة للدولة
4) عامل أو عنصر الإدارة والذي يتراوح من إدارة خاصة بالكامل الي إدارة عامة
5) عامل الاحتكار والذي يتراوح من لاشئ إلي الاحتكار التام
6) عامل البعد الجغرافي والذي يتراوح من محلي إلي قومي

رماند هام يحدد المشروع العام بـ ليشمل الصناعات الموممة :

فالمشروع العام في وجهه نظرة هي منشاة صناعية مؤممة لا يتم تنظيمها علي شكل مصلحة حكومية كما لا يتم إدارتها بوساطة سلطة محلية ، ولا تأخذ شكل شركة مختلطة الملكية وتدار علي أساس الاعتماد الذاتي في تمويل أنشطتها .

· المعايير التي تميز المشاريع العامة عن المنظمات الحكومية والخاص :

- معيار الملكية : هو الشروع التي تملكه الدولة بالكامل او جزئيا بنسبة لا تقل عن 50% من راسمالة
- معيار الرقابة الحكومية: المشروع العام يخضع بالرقابة الحكومية فيما يتعلق باتخاذ القرارات ووضع السياسات العامة وتعيين مجالس الإدارة
- معيار طبيعة النشاط والغرض منة : إنتاج سلع وخدمات وغرض بيعها بالسوق
- معيار توقع الربحية: وهنا نفرق بين المشروعات العامة الغير تقليدية أي ذات طابع أنتاجي وتجاري مثل بنك التسليف وتسعي الدولة لتحقيق الربح كهدف أساسي وبين المشروعات العامة التقليدية ذات الطابع الخدمي والتي تهدف إلي تقديم خدمات وخدمة السياسة العامة للدولة أكثر مما يكون هدفها تحقيق الربح ومن المتوقع تسلك توجه نحو تعظيم الأرباح باعتباره هدف خاضع أو تابع لهدف تأدية بعض الوظائف الاجتماعية للدولة وإما تغطي إيراداتها كل النفقات الجارية وذالك للوصول إلي حالة من التوازن


· الفصل الثاني (( الخصائص والسمات والظروف البيئية للمشاريع العامة&الاختلاف بين المشاريع العامة والمنظمات الحكومية والخاصة



· إشكالية المشاريع العامة :

المشاريع العامة هي خليط بدرجات مختلفة وخصائص وصفات من منظمات الإدارة التقليدية وصفات منظمات الأعمال الخاصة فهي إذن تضم صفات مختلفة ومختلطة بين النوعين تتعدد وتتنوع داخل البلد الواحد كما تستطيع أن تقوم بادوار متباينة ومتنوعة من حيث الملكية والإدارة والرقابة فالمشاريع العامة قد تكون صناعية زراعية تجارية وقد تكون احتكارية لاستغلال موارد طبيعية كالبترول ومصادر الطاقة والمياه والمشاريع العامة قد تكون مملوكة ملكية كاملة للدولة وقد تكون ملكية مشتركة بين القطاع العام والخاص ... المشروع العام مطالب أن يدير أعمالة بنفس النفس التي تدير الأعمال بالمشروعات الخاصة أي بأعلى كفاءة واقل تكلفة وكونه عاما خاضع للرقابة الحكومية ومطالب بالاعتراف باختلاف بين طبيعة المشاريع العامة عن غيرها من المنظمات الحكومية والخاصة :

تعريفات
الإدارة العامة : أسلوب للإدارة لا يمكن تكون عملياته وانشطتة رشيدة تماما حيث تحكمه الاعتبارات السياسية والاجتماعية أكثر من أي اعتبار

إدارة المشاريع العامة : أسلوب للإدارة يوازن بين متطلبات التي تفرضها الاعتبارات الاقتصادية وتلك التي تفرضها الاعتبارات السياسية والاجتماعية

أدارة الأعمال : أسلوب للإدارة أكثر رشدا وموضوعية حيث تحكمها الاعتبارات الاقتصادية أكثر من أي اعتبار آخر

الفصل الثالث :

أولا : نموذج المصلحة العامة : هي المشاريع التي تلحق بالإدارة ( المنظمات الحكومية) مثل إدارة البريد ، إدارة منظمة شعبية (سوق المناخ)

* لا تخضع إلي استغلال مالي وأداري عن الحكومة بل هي تنظيم تابع ويخضع لنفس القواعد المطبقة علي باقي الأجهزة الحكومية فيما يتعلق بإعداد الميزانية بإعداد الميزانية ودمجها بالموازنة العامة ،

* لا تدار من قبل مجالس الإدارة لأنها وحدة تابعة للوزارة كما هو الحال في الأعمال الخاصة

* من عيوبها أنة لا تعطي المرونة المطلوبة ولهذا فاجراءاتة لا تختلف عن الإجراءات المتبعة في الوزارة

ثانيا : نموذج المؤسسات العامة :
تتميز بالشخصية الاعتبارية القانونية المستقلة مثل المنظمات الميزانيات المستقلة حيث تستطيع التقاضي باسمة وإبرام العقود واقتنان الممتلكات وعقد القروض والحصول علي الحصول علي الإعانات

· عادة تكون المؤسسة العامة مملوكة للدولة
· ويكون نشأتها وفق قانون خاص يحدد أهدافها وخصائصها وعادة لا يكون نشأة كل مؤسسة وفق قانون خاص ينظمها بل وفق قانون واحد ينظم كافة المؤسسات العاملة ببلد ما
· وتتمتع باستقلال عن السلطة المركزية واستقلال مالي وموازنة خاصة مستقل عن الموازنة العامة
· كما يتم تعيين أو تنحية أعضاء مجالس الإدارة من قبل السلطة المركزية المختصة
· تخضع للرقابة الحكومية

* ويلاحظ أن إنشاء المؤسسات العامة ما يكون بغرض خدمة أغراض اقتصادية أو تجارية كما يتم إنشائها بغرض خدمات غير اقتصادية مثل تنمية بعض المناطق المتخلفة وتسمي هذة المؤسسة في الكويت ب هيئة وفي مصر بـ مؤسسة عامة

ثالثا : نموذج الشركات العامة :
هي المشاريع العامة التي تكون ضرورية لإدارة المشروعات التي تقوم بالإنتاج المباشر للسلع والخدمات أو الاستثمار في عمليات تجارية أو مالية مماثلة بالتي تقوم بها المشاريع الخاصة والتي تنشئ حسب النصوص القانونية لقانون الشركات المساهمة الخاصة مثل شركة الصناعات الوطنية وشركة الأسماك وشركة إصلاح السفن وشركة ناقلات النفط

المشروعات العامة التقليدية والغير تقليدية :
المشروعات العامة التقليدية أو ما يطلق عليها بنموذج المصلحة العامة ونموذج الهيئة العامة أو المؤسسة العامة الخدمية والنوع الثاني المشروعات العامة الغير تقليدية وهو ما يطلق عليها نموذج الشركة العامة ويلاحظ أن المشروعات العامة التقليدية هي المشروعات العامة التي تهدف إلي تقديم الخدمات الأساسية وخدمة السياسة العامة للدولة أكثر من تحقيق الربح ( نموذج المصلحة العامة ) ، أما المشروعات العامة الغير تقليدية فهي مشروعات عامة التي من المفترض أن تقوم بالإنتاج المباشر للسلع والخدمات والاستثمار في المشروعات التجارية والمالية وتحقيق فائض في إيراداتها بما يمكنها تغطية تكاليف الإنتاج واستخدام جزء من الفائض لدعم المركز المالي والتوسع في أنشطتها أو ترحيلها للدولة تمهيدا لاستخدامها في مشاريع اقتصادية أخري

الفصل الرابع : مجالس الإدارات للمشاريع العامة :
يعتمد نجاح أو فشل المشاريع العامة علي مجالس الإدارات الي حد كبير وسوف نتطرق إلي عدد لمجالس الإدارات من حيث :

· طبيعة ووظائف مجالس الإدارة :
1) حماية مصالح الملاك (القطاع العام – القطاع المشترك) لان أعضاء مجالس الإدارة هم ممثلين للملاك والحاصلين علي اكبر عدد من الأصوات في الجمعية العمومية ولهذا يحرص الأعضاء علي باعلي قدر من تحقيق الكفاءة وفعالية المشروع
2) العمل علي وضع السياسات العامة للمشروع بما يتعلق بالصالح العام وتحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية

أنواع مجالس الإدارة :
هناك وجهتي نظر بهذا الخصوص هم:
- أعضاء متفرغين من داخل المنظمة من كبار العاملين ومن الذي لديهم خبرات وقدرات ليس فق بالأداء وإنما العمل واحد يتحمل المسئولية عن إدارة الأنشطة المشروع العام ككل
- أعضاء غير متفرغين من خارج المنظمة عمن يملكون إمكانيات لتحديد ورسم الأهداف والسياسة العامة، ويميل مؤلف الكتاب إلي أهمية وجود نوع من المجالس الإدارة يمثل حالة وسط بين النموذجين السابقين
-
تشكيل أعضاء مجالس الإدارة :
كثير ما يثار الجدل حول تشكيل أعضاء مجلس الإدارة للمشاريع العامة وعما كان من الضروري تشكيل مجالس الإدارة من موظفين الحكومة أو من الخبراء والفنيين فنجد أن من يري أن الدولة يملك بالمشروع العام حصة لا تقل عن 50% من رؤؤس أموالها فمن الطبيعي أن يكون مجلس الإدارة مؤلف كله أو بعضة من مسئولين حكوميين وبعبارة أخري أن تشكيل مجالس إدارة للمشاريع العامة من المسئولين الحكوميين والتي تربطهم صلات وظيفية بالمشروع العام غير متفرغين إلي جانب أغلبية من المتخصصين والمهنيين ورجال الأعمال هو البديل الأفضل في الدول النامية .

المبررات الأساسية لإنشاء للمشاريع العامة :

· تعود نشاءه المشاريع العامة الي بدية القرن العشرين حيث لعبت الحرب العالمية الثانية دورا مهما في تحفيز الدول الأوربية علي الاعتماد علي المشاريع العامة بشكل كبير
أ- اذ تم إنشاء بعض المشاريع العامة من اجل القيام ببعض الوظائف والمهام الحربية التي تتصف بدرجة عالية من المخاطر
ب- وانخفاض محتمل في مستوي ربحيتها مثل صناعة المطاط الصناعي والتامين علي المصانع وأخطار الحرب ج- كما تم خلق من خلال التأميم
· كما شهدت فترة ما بعد الحرب نموا ملحوظا في أحجام المشاريع العامة بدول أمريكا الشمالية وأوربا واليابان( أوروبا أكثر اشتراكية من أمريكا وان أمريكا تميل إلي الرأسمالية ) الاشتراكية هي ملكية جماعية والرأسمالية ملكية فردية
· كما أن تطور مهام الدولة ووظائفها من دولة حارسة تهتم بشئون الأمن والدفاع إلي دولة ضامنة أو متعهدة بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والي دولة رفاهية تتحمل مسئولية ضمان مستوي معيشي مرتفع لجميع المواطنين كان ولابد أن يصاحبه تطور في أساليب إدارة الأنشطة الاقتصادية المختلفة للدولة .

مبررات ودواعي إنشاء المشاريع العامة :
· أنها توفر للدولة أداة للدفع وتحريك العملية التنموية في الاتجاه والشكل التي تريده الدولة
· كما أنها أداة لتنمية وضمان إنشاء المشروعات الصناعية والزراعية والمالية الضرورية لدعم العملية التنموية والتي لو تركت القطاع الخاص لاما تحققت بالصورة المرجوة كما تحافظ علي الوظيفة الاجتماعية للدولة ولو تركت للقطاع الخاص لما قمت لان القطاع الخاص يحكمه اعتبارات الربح أولا وأخيرا ولا يعنيه الوظيفة الاجتماعية للدولة
· تشجيع وتنمية المدخرات عن طريق الاستثمار من قبل الدولة
· تنمية المناطق المتخلفة
· إعادة توزيع الدخول
· تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والتعجيل بالعملية التنموية .

تنشا المشاريع العامة وتتأثر وفق عاملين رئيسيين الأول أيدلوجي والأخر موضوعي أو نفعي

أن مسالة إنشاء المشاريع العامة عديدة ومتنوعة ومتداخلة مع بعضها البعض كما ان أسباب نشأتها تختلف من دولة إلي أخري بل تختلف داخل البلد الواحد تبعا للفلسفة السياسية والاجتماعية للنخب السياسية الحاكمة .

وبصفة عامة عندما ترغب الدولة في السيطرة علي بعض القطاعات الحيية أو عندما يكون الهدف استقلال اقتصادي من السيطرة الأجنبية أو عندما يكون المطلب تعبئة الموارد القومية علي نطاق واسع من اجل الدخول في أنشطة إنتاجية لسد حاجات اقتصادية واجتماعية أو عندما تتصف مبادرات القطاع الخاص بالضعف والأنانية حيث يري البعض بان كل دولة تصل إلي مستوي متقدم نسبيا من التصنيع والتنمية الاجتماعية فان الدوافع وراء إنشاء المشاريع العامة تتمثل في واحد او أكثر

الدوافع الرئيسية وراء إنشاء المشاريع العامة :

1) اعتبارات أيدلوجية
2) اعتبارات سياسية واجتماعية
3) اعتبارات تاريخية
4) اعتبارات اقتصادية
وفيما يلي تأتي التفصيل لكل الاعتبارات السابقة :
1) الاعتبارات الأيدلوجية : ببساطة هي فكر الوضع القائم أي مجموعة من المعتقدات والقيم الأفكار التي تسود مجتمع ما ويأتي إنشاء المشاريع راجعا لأسباب أيدلوجية وتعتبر عوامل محفزة عندما يتم إنشاء المشروعات العامة كأسلوب مفضل لدي الدولة دون الاستناد إلي دراسة موضوعية لكافة الوسائل المتاحة.

أن الدول التي تومن بأهمية التدخل الدولة لتنظيم وإدارة الأنشطة الاقتصادية فان أن تلك المشاريع يكون أسهل من تلك الدول التي لا تؤمن بالتدخل الدولة بالمشاريع العامة فمثلا إعادة توزيع الدخل علي الفرد يمكن تحقيقه من خلال الضرائب والملكية العامة في حين الدول التي لا تومن بعدم تدخل الدول بالشئون الاقتصادية تفضل الأول والدول التي تؤمن بضرورة تدخل الدول تؤمن بالثانية لتحقيق نفس الغرض
2) الاعتبارات السياسية والاجتماعية:
أن إنشاء المشاريع العامة وفق هذا المبدأ يكون دافعة الأساسي سياسيا أو اجتماعيا بهدف دعم فئات أو جماعات معينة وعادة ما تكون هذا بغرض تنمية مجتمع أو إقليم معين متخلف عن باقي الأقاليم أو بغرض خلق مزيد من فرص التوظيف والتدريب لجماعات أو فئات معينة وبالنسبة لدول الخليج فان الدوافع السياسية تتمثل في رغبة الحكومة بالسيطرة علي بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية والإستراتيجية مثل مشاريع النفط وتصنيعه والدوافع الاجتماعية تتمثل في رغبة الحكومة في إعادة توزيع الثروات المتزايدة من النفط في صورة سلع وخدمات بأسعار مدعومة للمواطنين
3) الاعتبارات التاريخية : هو وقوع مشروع ما لمدة معينة من الوقت تحت السيطرة وذالك يخلق حوله جماعات معينة من المستفيدين تدفع حول بقائه تحت سيطرتهم وهي جماعات ضغط سياسي مثل الخطوط الجوية الكويتية ومن ابرز الأمثلة تلك المشاريع التي إقامتها الدولة المستعمرة وتم تسليمها بعد الاستقلال للسلطة وطنية باعتبارها أملاك دولة
(اغلب المشاريع في الكويت ترجع لاعتبارات تاريخية )

4) اعتبارات اقتصادية : أن إنشاء المشاريع العامة وفق هذا الاعتبار يكون دافعة الأساسي اعتبار منطقي وموضوعي لحل بعض المشكلات الاقتصادية وترجع للحاجة مثلا الخلل أو عدم وجود التوازن اقتصادي بين أقاليم الدول وبين المحافظات المختلفة وعدم صلاحية القطاع الخاص
ومن الجدير بالذكر أن العوامل السابقة الأربع تتداخل وتتفاعل مع بعضها البعض
الأمر الذي يجعل من الصعب تصور إمكانية التحديد بدقة لعامل واحد علي أنة السبب وراء أنشاء المشاريع العامة إذا أن منة الوجهة العلمية لا يمكن تصور بلد واحد لا تداخل فية الاعتبارات السابقة .

الباب الثالث: الرقابة علي المشاريع العامة وقضية استغلالها الإداري والتنظيمي

مبررات الرقابة علي المشاريع العامة :

o التأكد من أن نشاط المشاريع العامة تخدم أهداف الدولة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وذالك لا يجب ترك المشاريع العامة دون ربطها بالأهداف والسياسات العامة للدولة
o المحافظة علي أموال الدولة وضرورة رقابة الدولة علي المشاريع المتعلقة بالإدارة والسياسات من اجل المحافظة علي حقوق المساهمين والحفاظ علي حق الدولة كمستثمر
o اعتماد بعض المشاريع علي الاكتتاب العام والتي يعني بالضروري الأمر التي يعني بضرورة رقابة الدولة علي المشاريع لضمان جودة العمل وحسن سيرة بنفس الكيفية المطلوبة
o التأكد من عدم وجود ازدواجية في أنشطة المشاريع العامة

المفهوم الايجابي للرقابة علي المشاريع العامة :
1) أن تكون الرقابة فعالة وفي نفس الوقت لا تؤثر علي الاستقلالية المشاريع العامة ومنع الانحرافات والأخطاء علي المشاريع العامة
2) أن تتعدي مفهوم منع وكشف وضبط الأخطاء إلي مرحلة البحث عن أسباب الانحرافات ومحاولة إصلاحها ( يجب أن تكون الرقابة علي المشاريع العامة تكون حدود وصلاحيات أجهزة الرقابة العامة والأساليب الرقابية المتبعة غير واضحة من الناحية القانونية بل أيضا في الممارسات الفعلية .

التوازن مابين الاستقلالية المشاريع العامة والرقابة المفروضة عليها :
لا يوجد خلاف حول حق الدولة في الرقابة علي المشاريع العامة لضمان الصالح العام والتأكد أن المشاريع تعمل وفق السياسة الموضوعة بمعرفة الدولة كما أنة لا يوجد خلاف علي أن الاستقلال الإداري للمشاريع العامة مطلب أساسي لضمان تحسين وتطوير المشاريع العامة .

الرقابة التشريعية علي المشاريع العامة .
المجالس التشريعية تملك حق تمرير القوانين الخاصة بالمشاريع العامة وتحديد كل وأهداف المشاريع العامة ومراقبة أدائها ويحق لها اقتراح وتطوير وإلغاء بعض أنشطة المشاريع العامة كما يحق لها اعتماد الخطط المالية للمشاريع العامة فيما يتعلق بالموازنات السنوية واعتماد حساباتها الختامية

ملاحظات عامة :
1) مقدار الرقابة يزداد كلما عظم أهميته الدور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي يلعبه المشروع العام
2) يجب لا تمثل الرقابة علي المشاريع العامة قيدا علي الاستقلالية المشاريع العامة بل يجب الاهتمام بالجانب السياسي بالقرارات الإدارية المتعلق بالسياسة العامة للدولة إلية والرقابة الحكومية / مثال الكتاب
تكثيف رأس المال بهدف تحسين كفاءة المشروع

تعاني المشاريع العامة من التفاوت في مقدار الرقابة المفروضة عليها دون وجود سبب واضح بل تعاني أيضا من التباين والاختلاف في إشكال العلاقات التنظيمية والمؤسسية التي تربط المشاريع في السلطة المركزية

أن مدي فعالية الرقابة علي المشاريع العامة تعتمد علي مدي كفاءة الأجهزة الرقابية في المتتابعة والتحقيق من المشاريع المناطة بها

هل أهداف المشاريع العامة محددة وواضحة أم أنها متعددة ومتشابكة؟ وفي حال تعددها وتشابكها هل هناك تعارض بينهما ؟
بالنسبة للمشروع الخاص فان اهدافة عادة محددة بصورة واضحة ودقيقة أما المشروع العام الذي يتصف بأنة له ملامح ووظائف مزدوجة تجمع بين خصائص وصفات كل من منظمات الأعمال الخاصة والمنظمات الحكومية فكونه مشروعا علية تأدية الوظيفة الاقتصادية للدولة وكونه منظمة عامة فهو مطالب بأداء الوظيفة السياسية والاجتماعية وما يعنيه من تحمل أعباء وتكاليف إضافية تقلل من حجم ارباحة أو تزيد من خسائره وهو مما يتعارض مع المطلب الأول

صور وإشكال الرقابة الحكومية :
1) الرقابة من خلال الوزارات ويقصد بها تلك الوزارة التي تتفق أنشطتها وإغراضها مع أنشطة وإغراض المشاريع العامة مثل وضع المشاريع العامة التي تقوم بإعمال صناعية تحت إشراف وزارة الصناعة وهكذا
2) جهاز الأفراد ( ديوان الخدمة المدنية ويختص بالعمالة وعلي نظم وقواعد وتعيين الأفراد وترقية العاملين ووضع هياكل ونظم الأجور بكل الوزارات الحكومية والمشاريع العامة
3) الرقابة من خلال التمثيل الحكومي في مجالس إدارة المشاريع العامة
يعتبر قيام الحكومة بتعيين الموظفين الحكوميين الذين تربطهم صلات اهتمامات وظيفة بالمشاريع العامة كممثلين لها في مجالس إدارة المشاريع العامة

المراجعة علي أعمال المشاريع :
1) المراجعة الداخلية : هي تمارسها الإدارة العليا للمشاريع العامة علي مختلف أنشطة وعمليات المشاريع العامة بهدف التأكد من سير العمل وضبط عمليات التنفيذ وتوجيه مساره
أهم صور المراجعة الداخلية هي
1) سلطة فصل وتعيين وتأديب العاملين
2) التأكد من سلامة العمليات الإدارية والمالية
المراجعة الخارجية: محاسب قانوني وهي التي تمارسها جهات خارجية ينص عليها القانون بالإضافة إلي الرقابة التشريعية

أشكال العلاقات المؤسسية التي تربط المشاريع العامة بحكوماتها

وتعني بالعلاقات التي تربط المشاريع العامة بحكوماتها

فيما يلي نقدم أهم الأنماط والإشكال المؤسسية لربط المشاريع العامة بحكوماتها:
1) ربط المشاريع العامة ذات الطبيعة الواحدة والمتماثلة بالوزارة المسئولة عنها : ويعتبر هذا النمط أكثر الأشكال التنظيمية شيوعا واستخداما حيث يتم ربط المشاريع العامة ذات الطبيعة ألمتشابهه تحت إشراف وزارة معينة عادة تكون الوزارة المسئولة علي هذا النشاط مثل ربط المشاريع الصناعية تحت إشراف وزارة الصناعة وهكذا
2) ربط المشاريع العامة بوزارة متخصصة تكون مسئولة عن أنشطة جميع المشاريع العامة : حيث يتم ربط المشاريع العامة العاملة ببلد ما تحت إشراف وزارة متخصصة في شئون المشاريع العامة (سلبية ) عيبها هو صعوبة تطبيقه بالدول التي تمثل أنشطة المشاريع العامة قطاعا عريضا من الاقتصاد القومي مثال الدول المتقدمة ( البلاد النامية تمتلك عادة قطاع كبير من عدد المشاريع العامة فيصعب تطبيقه بها )
3) ربط المشاريع العامة برئيس مجلس الوزراء (ايجابية ) أن المشاريع وفقا لهذا النمط يمكن ربطها برئيس مجلس الوزراء ومن فوائد هذا النظام هو تقصير خطوات الاتصال مابين المشاريع العامة والسلطة التنفيذية كما يمنحها قدرا اكبر من الأهمية والسرعة في حل المشكلات المشاريع العامة
(سلبية ) أن الانتقاد الرئيسي لهذا النمط هو تحميل رئيس مجلس الوزراء أعباء إضافية مما يؤدي إلي التأخير في اتخاذ القرارات وعدم القدرة علي تخصيص وقت كاف لمتابعة أعمال المشاريع العامة
4) ربط المشاريع العامة ذات الطبيعة الواحدة والمتماثلة بمجالس عليا إقطاعية : حيث يتم ربط المشاريع العامة ذات الطبيعة تخت إشراف مجلس اعلي إقطاعي مثل ربط المشاريع العامة التي تقوم بأنشطة وصناعات كيميائية تحت إشراف مجلس اعلي قطاعي للصناعات الكيميائية وتضم عادة المجالس العليا الوزير المختص ورؤساء مجالس الإدارة المعينين للمشاريع العامة .
ومع ذالك فان الانتقاد الرئيسي ( سلبية ) الموجه لهذا النمط هو لا تحرر المشاريع العامة من تبعية الوزير المختص حيث أن رئاسة المجالس العليا تكون للوزير المختص مما يعني زيادة في سلطات ونفوذ الوزير علي المشاريع العامة
5) ربط المشاريع العامة ذات الطبيعة الواحدة بمؤسسة أو هيئة قطاعية وربط المؤسسات والهيئات العامة الإقطاعية بالوزارة المختصة : وتعني مثل المشاريع التي تقوم بأنشطة غزل والنسيج تحت إشراف مؤسسة أو هيئة عامة للغزل والنسيج وربط المشاريع التي بالصناعات الغذائية تحت إشراف مؤسسة أو هيئة للصناعات الغذائية وربط المشاريع التي تقوم بالصناعات الكيميائية تحت مؤسسة أو هيئة عام للصناعات الكيميائية ومن ثم ربطهم بوزارة الصناعة .

( ايجابية ) ومن مميزات هذا الشكل هو تحرير المشاريع العامة من تبعية الوزارات المختصة والروتين الحكومي حيث تقوم المؤسسة والهيئة بدور حلقة الوصل مابين المشاريع العامة المختصة والوزارات المختصة

(سلبية ) الانتقاد الرئيسي الوجه لهذا النمط هو زيادة المستويات التنظيمية وتطويل قنوات الاتصال مابين المشاريع العامة والسلطة التنفيذية

(سؤال مهم) هل هناك نمط وشكل تنظيمي مثالي يمكن استخدامه في جميع البلاد وفي مختلف الضر وف ؟
واضح مما سبق أنة يصعب المفاضلة بين مختلف الأشكال التنظيمية بين المشاريع وحكوماتها إذ لكل نمط مزايا وعيوب فان العلاقة التنظيمية التي يجن اختيارها
لابد وان تختلف من بلد إلي أخر وان لكل دولة لها ظروف تختلف عن الدولة الاخري إذن لا يوجد نمط مفضل يمكن استخدامه في جميع الدول تبعا لظروف وطبيعة كل دولة اذ كل دولة لها نمط يناسب طبيعتها وبيتها وظروفها كما يؤخذ بالاعتبار العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

الباب الرابع: نحو نظرية مناسبة للمشاريع العامة:

تمثل المشايع العامة فلسفة جديدة للإدارة تختلف عن فلسفة واسلوب ادارة كل من المنظمات الحكومية التقليدية ومشروعات الاعمال الخاصة ، استطاعت الدولة من خلال المشروع العام القيام بالعديد من الانشطة والمهام التي لم تقدرعلي القيام بها من قبل , المشاريع العامة هي المشاريع التي استخدمتها الدول النامية والمتقدمة علي حد سواء لتحريك عجلة التنمية الي الامام علي الرقم من وجود العديد من النماذج الناجحة للمشاريع العامة فمنذ عقد الثمانينات بدا هناك تحولات عن خيار المشاريع العامة بسبب ضعف ادائها الاقتصادي والتي كال بعض المهتمين الاتهامات اليها وتم العزوف عنها لفترة من الزمن .

ويبدوان الانتقادات الموجهه للمشاريع العامة قد اغفلت البيئة التي تحمل لها هذه المشاريع ولعل ما يميز الضغوط المتعارضه الناشئة عن :
1- متطلبات الاستجابة الي متطلبات وحاجة القوي السياسية
2- الحاجة الي كفاءة في التشغيل
3- التسلسل التنظيمي القيادي للدولة (الهيكل التنظيمي )

مساهمات المدخل الاقتصادي المعياري :

تركز اهتمامات علماء الاقتصاد المعياري علي
1- قواعد السلوك المثلي للمشاريع العامة من اجل تعظيم ( الربحية الاجتماعية اي ماذا يستفيد المجتمع من هذا المشروع ) وعلي القواعد والاحكام التي يجب علي المشاريع العامة اتباعها من اجل تخصيص الموارد بكفاءة والاختيار السليم للاسعار ومجموعة المدخلات التي تساعد علي خفض التكاليف الانتاجالي اقل حد ممكن)
2- خفض تكلفة المدخلات مما يؤدي إلي خفض تكلفة المخرجات
3- الخصائص والصفات الاحتكارية للمشاريع العامة خاصة في مجال المرافق العامة
4- المفاضلة بين تعظيم الربحية الاجتماعية بدلا من الربحية الفردية

مساهمات الاقتصاد الواقعي للمشاريع العامة :

ومع ظهور الاقتصاد الواقعي للمشاريع العامة بدا هناك تحولات في الكتابات الاقتصادية لمعالجة القضايا الرئيسية التي تسهم في فهم المشاريع العامة ومشكلاته بصورة أفضل ، ولقد وسع علماء الاقتصاد الواقعي من اهتمامهم عندما تعاملوا مع المشاريع العامة لتشمل مسائل مهمة :
1- تأثير الحوافز علي المشاريع العامة
2- الرقابة علي المشاريع العامة
3- البيروقراطية
4- التحالفات السياسية

نظريات ومساهمات الاقتصاد الواقعي :
نظرية (س) للكفاءة : وتوضح نظرية س للكفاءة ان مدخلات اي مشروع يمكن استخدامها وفقا لمستويات ودرجات مختلفة من الكفاءة وانه كلما ارتفعت الكفاءة في المدخلات كلما كانت النتائج اكبر، وانه عندما لا يتم استخدام المدخلات بكفاءة فان الفرق بين الناتج الفعلي وافضل ناتج يمكن الحصول علية (في حالة استخدام المدخلات بكفاءة ) يعتبر مقياس لعدم الكفاءة

كما تقوم نظرية س للكفاءة علي افتراض هام مؤداه ان الكفاءة او عدم الكفاءة في استخدام المدخلات تعتمد أساسا علي كل من القرارات التي تحدد النوايا والأهداف فيما يتعلق باستخدام المدخلات وعلي الأداء الفعلي استنادا لتلك القرارات .

لتوضيح العلاقة بين نظرية (س) للكفاءة والمشاريع العامة وكيف لعوامل عدم الكفاءة أن تؤثر علي أداء المشاريع العامة ، أن هناك العديد من الاعتبارات التي يجب أخذها في الاعتبار عند الحكم علي أداء المشاريع العامة لما لها من تاثيرعلي كفاءتها مثل هيكل السوق – وعلاقة الحكومة بالمشاريع العامة ومدي التداخل بين الوظيفة الاقتصادية للمشروع العام والوظيفة الاجتماعية المفروض عليها لذا فان من الضروري دراسة طبيعة وخصائص المنظمات المطلوب منها ان تؤدي وظيفة اقتصادية وكذالك دراسة البيئة المحيطة حتي يمكن التعرف وتحديد مدي وجود عوامل مدي الكفاءة ومدي تأثيرها علي أداء المشاريع حيث أن المحصلة النهائية لكفاءة المشاريع العامة تتوقف علي نتيجة الصراع بين مجموعتين من القوي المتعارضة أحداهم تعمل علي نحو زيادة التكاليف والاخري تعمل علي تقليل التكاليف آو احتواء زيادة التكاليف .

نظرية حقوق الملكية :

تقدم نظرية حقوق الملكية بعدا جديدا يفسر اسباب اختلاف سلوكيات المشاريع العامة عن المشاريع الخاصة اذ ان أدبيات الفشل في نظام السوق المرتبطة بالاقتصاد المعياري علي الحلول والقواعد المثلي فان منهج حقوق الملكية اهتمت ليس فقط بمعايير تخصص الموارد بكفاءة بل بتقديم تفسيرات لأسباب الاختلاف مابين العامة والخاصة . فتؤكد علي التباين والاختلاف في سلوكيات وإنتاجية المشاريع العامة عن تلك المتعلقة بالمشاريع الخاصة وذالك بسبب اختلاف نظم الحوافز التي تخضع لها المشاريع العامة كنتيجة للتفاوت في القدرات لدي ملاك المشاريع العامة عنها في المشاريع الخاصة من حيث الإشراف والرقابة .

ان السبب الرئيسي للاختلاف فيما بين المشاريع الخاصة والعامة هو عدم قابلية حقوق الملكية للمشاريع العامة للتبادل والتحويل من شخص او مجموعة الي اخري من خلال اليات السوق ، اذ انة يترتب علي ذالك عدم تمتع الملاك المشاريع العامة بالنفوذ الذي يمارسة الملاك علي المشاريع العامة ، لانهم لايملكون بين ايديهم اسهما يمكن تداولها في السوق وبالتالي فان اليات السوق لا تسمح لهم بالمشاركو والتعبير عن ارائهم فيما يتعلق بمستوي اداء المشاريع العامة . وذالك علي العكس من ملاك المشاريع الخاصة الذ لهم سلطات كاملةغير مقيدة لبيع وتحويل الاسهم التي يملكها من شخص لاخر كما ان حقوقة من حيث كونة مالكا تخول لة الحصول علي ارباح والاستفادة من الارتفاع في القيمة الراسمالية للمشروع والامر الذي يحفزه علي المتابعة والاشراف علي حسن سير العمل بالمشروع وعلي تعظيم الكفاءة الفنية له
" وباختصار" أن نتيجة لعدم قابلية حقوق الملكية للمشاريع العامة للبيع والتحويل من خلال اليات السوق فان المالك للمشاريع العامة يفقد جميع من المميزات والحوافز التي ترتبها القدرة التحويلية لحقوق الملكية بالمشاريع الخاص ومن ثم فانة يكون اقل تحفيزا للمتابعة والإشراف علي سير الأعمال المشروع العام وعلي تعظيم الاداء الحالي والمستقبلي وعلي رفع مستوي كفائتة الفنية .

التعامل مع قضايا الفشل التنظيمي :

طرا في السنوات الاخيرا طرحا من جانب الاقتصاديين او علماء الاقتطاد طرحا نحو التوجة لمعالجة قضايا الفشل التنظيمي بالمشروعات العامة ( اي التعامل مع الخصائص الفنية والسلوكية للمنظمات التي تجعلها تحد من الارباح او تقليل التكاليف ) وبالتاكيد ان عدم كفاءة المشاريع العامةوانخفاض مستوي ادائها مسالة التثير الدهشة والاستغراب بل العكس يجب ان يكون ذالك متوقعا ! لان هناك تكاليف معينة وعوامل وعدم كفاءة يمكن حدوثها وذالك يرجع لاختيار الدولة لمشاريعها العامة . فالمشاريع العامة تعمل تحت انظمة بيروقراطية تحكم الرقابة علي عمليات واانشطة بصورة اكبر مما تتطلبة الضرورة علي مراقبة الاهداف والنتائج

وتتمثل مجموعة عدم الكفاءة المرتبطة بخيار المشاريع العامة في النفوذ السياسي الذي يمارس علي المشاريع العامة من اجل استخدام كاداة تحويل الدخل من عامة الموظفين الي بعض الافراد جماعات المصالح الخاصة سواء كان ذالك بطريقة تعيين الاقارب او تعيين ضباط الجيش المتقاعدين او تعيين اعضاء النقابات والاتحادات الذين لهم انشطة سياسية بارزة بالمشاريع العامة .


الفصل الثاني ( مساهمات المدخل السياسي)

فعلي النقيض من اهتمامات المدخل الاقتصادي التي تركزت أساسا علي العنصر الاقتصادي والكفاءة في استخدام المدخلات وتقليل التكاليف بالنسبة لمستوي معين في المخرجات ، فان الاهتمام الأساسي للمدخل السياسي للمشاريع العامة يتركز علي البعد السياسي الاجتماعي والتأكد من القرارات التي تؤثر علي المشاريع العامة وأدائها لا يتخذ لتعظيم الرفاهية الاجتماعية ككل بل افراد يمثلون مصالح اجتماعية وطبقية معينة لهم أهداف سياسية بعيدة ألمدي يسعون لتحقيقها ومن ثم فان المشاريع العامة وفقا للمدخل السياسي لا تمثل اكثر من احد المجالات التي تتنافس فيها القوي الاجتماعية المختلفة من اجل الهيمنة والسيطرة علي فوائضها المالية فالمشاريع العامة منظمات ذات طابع اقتصادي واجتماعي تعمل في ظروف اقتصادية واجتماعية معينة مفروضة عليها ، فان الرقابة عليها لابد ان تضمن السيطرة علي موارد الإنتاجية وطريقة توزيع فوائضها ووفقا لكتابات المدخل السياسي فان الدولة هي المالكة للمشاريع العامة وهي التي تفرض عليها ممارسة الرقابة عليها ، اذ ان من الناحية العلمية او الفعلية فان ممارسة الدولة علي الرقابة علي المشاريع العامة لا يزيد كونها مجرد حقيقة لا تطبق علميا اذ أن في واقع الأمر تمارس الرقابة علي المشاريع العامة من خلال مجموعات من الأفراد - ينتمون لأحزاب سياسية او بيروقراطية حكومية او جماعات تكنوقراط من اجل السيطرة علي السياسات وضمان التحكم في نتائج المشاريع العامة .

النظرية الاقتصادية السياسية للمشاريع العامة

تعتبر ابرز الكتابات السياسية في هذا الشان لفهم المشاريع العامة والتي قدمها الفقية مضافر احماد فيوكد ان علي العكس افتراضيات النظرية الاقتصادية فان اسباب انشاء المشاريع العامة لاترجع فقط لفشل نظام السوق بل نتيجة للمطالبات الاجتماعية والسياسية ونشاط جماعات المصالح اذا ان الاعتبارات السياسية والاقتصادية لايمكن اعتبارها فقط الدافع وراء انشاء المشاريع العامة وان التفاعل بين السياسات الاقتصادية والقوي السياسية والاجتماعية هي التي تفسر جانبا كبيرا من اسباب انشاء المشاريع العامة.

خلاصة :

لقد أضافت النظرية السياسية للمشاريع العامة البعد التي غاب في التحليلات الاقتصادية للمشاريع العامة الا وهي العلاقة المتداخلة بي المجتمع والاقتصاد والمنظمات الحكومية والسياسية وتاثير تلك التفاعلات في صنع القرارات بالدولة فيما يتعلق بالمشاريع العامة . كما ان علي العكس من افتراضات المدخل الاقتصادي التي تري المشاريع العامة كضرورة يتطلبها تصحيح الفشل في نظام السوق ومن ثم اهتمت ببحث الطرق التي تكفل المشاريع العامة للعمل في سوق تنافسي ، فان المدخل السياسي ينظر الي اساسا للمشاريع العامة كضاهرة تنشا نتيجة للمطالب الاجتماعية والسياسية ونشاط جماعات المصالح في اطار من التفاعلات والتداخلات المتشابكة بين المجتمع والاقتصاد والمنظمات الحكومية والسياسية وفي بعض الحالات علي انها ضرورة يتطلبها تصحيح الفشل في نظام السوق ولهذا السبب فقد اعتبرت النظرية السياسية للمشاريع العامة ان التوسع او عدم التوسع في استخدام المشاريع العامة وتحديد طبيعة الادوار المسندة اليها مرتبطة بمصالح ومستقبل الطبقة الاجتماعية والمهيمنة وطبيعة التفاعلات والتشابكات بين السياسات الاقتصادية والقوي الاجتماعية والسياسية ، ولفهم المشاريع العامة يتطلب دراسة وتحليل طبيعة المشاريع العامة ودور القوي الاجتماعية المهيمنة والتاثير التي تمارسة من اجل السيطرة .




الفصل الثالث:مساهمات المدخل التنظيمي:

يعترف المدخل التنظيمي للمشارع العامة بانها وحدة بحث شائكة تتطلب فهمها بصورة افضل اجراء تحليلات ذات طبيعة خاصة وذالك ليس فقط للاهمية التي تلعبها في اقتصاديات العديد من الدول بمختلف توجهاتها ولكن ايظا بسبب الملامح الخاصة التي اختص بها الشكل التنظيمي فالمشاريع العامة تتصف بانها صفات مختلطة وملامح وخصائص جمعتها من مشروعات الاعمال الخاصة والمنظمات الحكومية البيروقراطية ومع ذالك تبقي المشروعات العامة ذاتية مستقلة الخاصة بها

مفهوم علاقة الوكالة :
تنشا علاقة الوكالة عندما يقوم طرف (الوكيل أو المنفذ ) بتمثيل طرف آخر والتصرف نيابة عنة (الموكل - صاحب الشأن - صاحب رأس المال ) ففي العلاقة الوكالة بين المديرين والمالك لأحد المنظمات يقوم المالك آو صاحب رأس المال بالتعاقد مع المديرين للعمل بالمنظمة والتصرف نيابة عنة

صعوبة تحديد تكاليف علاقة الوكالة بالنسبة للمشاريع العامة ، في المشاريع الخاصة يمكن تحديدكفاءة الوكلاء من خلال ارباح الشركة وتقيم الاسهم ومقارنة مع باقي الشركات الا ان المشاريع العامة لايملك الجمهور الاسهم ولهذا لايسمح لهم الية السوق بالتعبير عن ارائهم / مثلا لايمكن توزيع اوبيع اسهم الخطوط الجوية الكويتية

المشاريع العامة كمنظمات منفذة بدون صاحب شان محدد:

القول بان الحكومة / مثلة بالوزير صاحب الشان هو قول يجانبة الصواب اي غير صحيح او فية شي من الصحة لان مالك المشاريع العامة هم مجموعة من الوكلاء وهو الوزراء وقيادي الدولة وجماعات المصالح وأعضاء المجالس التشريعية والنقابات ومتلقي الخدمة ومديري المشروع ومن الطبيعي ان تنتج من ائتلاف مفكك كهذا ان يحاول كل صاحب شان من الوكلاء ان يتصرف بحسب مصلحته الشخصية

الخلاصة من خلال ماسبق نجد ان الاهداف المتضاربة للمشاريع العامة يمكن ان ترجع الي الوكلاء المختلفين المناطة بهم مسئولية ادارة المشروع العامة حيث تصبح انصاف الحلول هي الطريقة المثلي لادارة المشروع العام ووسيلة لارضاء الفرقاء المتعددين

ثانيا : المفهوم التعاملي لمشاريع العامة :

سلوك وادارة المشاريع العامة يمكن فهمها وتحليلها بانها ناتجة من التعاملات التي تجري بداخل المشروع والبيئة المحيطة التي تربطهم معة علاقات ومصالح واغراض واهتمامات
أنواع التعاملات التي تجري بداخل المشروع العام وخارجة :

1) تعاملات الرقابة : هي التعاملات التي تجري بين المشاريع العامة والسلطات العامة المخولة قانونا بسلطة التوجية والرقابة

2) تعاملات الاشراف : هي تلك التعاملات التي تجري بين المشاريع العامة وبطريقة غير مباشرة مع الجهات التي تملك نفوذ علي المشاريع العامة (اعضاء مجالس تشريعية - قيادي الاحزاب - الاشخاص المهيمنين بالدولة )

3) تعاملات الاعتماد المتبادل : هي تلك التعاملات التي تعتمد علي تصرفات او قرارات علي قبول او مساعدة او تعاون اطراف اخري لانهاء تلك التعاملات الامر التير يؤثر علي استقلالها الاداري وحريتها في اتخاذ القرارت ومنها :
اولا :الادارة المشتركة : حيث يشترك طرفان او اكثر معا في ادارة برنامج او انتاج او تقديم خدمة اوسلعة معينة مثال التعاملا التي تنشا نتيجة اشتراك المشاريع العامة مع اطراف اخري في تنفيذ برنامج معين

ثانيا : شروط الموافقة المسبقة حيث يتطلب من المشاريع العامة الحصول علي الموافقة مسبقة من قبل المضي قدما في اتخاذ القرارات او القيام بعمليات معينة

واخرها : هي التنسيق الخارجي وهي قيام جهة خارجية بتنظيم العلاقات التكاملية بين الانشطة الخارجية والجهات الاخري

4) تعاملات المقايضة والتبادل : هي تقديم خدمة اوسلعة مقابل منفعة معينة ( الخطوط الجوية الكويتية )وتوفير تذاكر سفر للعاملين في الطيران المدني ووزارة الداخلية

5) تعاملات المنافسة : هو تنافس طرفين او اكثر مع بعضهم البعض علي نفس الموارد المحدودة ومنها :

أولا : المنافسة في السوق
ثانيا : الوصول إلي أصحاب النفوذ والقرار والسلطة

6) تعاملات التصارع : هو الصراع من طرفين والتي ينشا بين العاملين الي درجة اعلي علي السلطة والقيادة
أن هذه التعاملات الستة السابقة هي تعاملات لا يجب النظر إليها باعتبارها تعاملات حتمية او نمطية من المفترض بجميع المشاريع العامة ولكنها تعتبر ظواهر عامة وتوجد بالبلد الواحد اوعبر البلاد المختلفة وذالك نتيجة لأسباب التغاير في سلوكيات المشاريع العامة وليس من الضرورة تواجدها في كل مشروع عام
معالم البيئة الكبرى للمشاريع العامة :

1) البعد الاقتصادي : ان المشاريع العامة من المفترض ان تقوم بالوظيفة الاقتصادية للدولة فانة يجب اخذه بالاعتبار عند تحديد معالم البيئة الكبري لمشروع ما ان يتضمنه - علي الاقل - عاملين مهمين :
· الاهداف التجارية التي يضعه المشروع العام لنفسه مثل ( حجم الانتاج - الربحية - والاداء الكفئ )
· ظروف وأحوال نظام السوق الذي تشتري منة المشاريع العامة مدخلاته وتبيع مخرجاته ( حجم الطلب - حجم العرض - والمنافسة )

2) الاهداف السياسية والاجتماعية : من المتوقع ان المشروعات العامة ان تخدم بعض الاهداف السياسية والجتماعيه للدولة مثل بيع منتجاتها او تقديم خدمات باسعار مدعومة وباقل تكلفة للجمهور فلا يجب الاخذ عند تحديد المعالم البيئة الكبري لها ان تحقيق تلك الاهداف قد يتعارض مع تحقيق بعض الاهداف التجارية مثل هدف الربحية
3) الرقابة الرسمية : ولما كان معظم او كل المشروعات العامة خاضعة للرقابة والتوجية والاشراف من قبل الاجهزة الحكومية في الدولة فان احد المشكلات المهمة المترتبة علي خضوع المشاريع العامة للرقابة هي البيروقراطية الحكومية والتي يجب اخذها بالاعتبار عن تحديد المعالم البيئة الكبري لها وهو ان ممارسة تلك الاجهزة للرقابة علي المشاريع تتم وفقا مفاهيم واولويات والتي تختلف عن مفاهيم واولويات رجال الاعمال .
4) ضغوط جماعات المصالح : ان المشاريع العامة عرضه للضغوط الغير رسمية من جماعات المصالح المختلفة بنفس البلد او ببلاد مختلفة فان تاثير ذالك يجب اخذة بالاعتبار عن تحديد االبيئة الكبري للمشاريع العامة


شبكة التعاملات البيئة الصغري او المباشرة للمشاريع العامة :

1) المراقبون : وتظم الافراد او المنظمات الذين يتمتعون بسلطات رسمية تمكنهم من التوجية والردع والاشراف والتقصي والمراجعة لاعمال المشاريع العامة وهم العاملين في وزارة او اكثر من وزارات الدولة التي لسم سلطة اشرافية علي المشاريع العامة
2) المديرون :وهم الافراد المسئولين عن المشاريع العامة باعتبار ان دورهم لايقتصر علي تلقي التعليمات من السلطات العليا او القيام بارسال تقارير الي الاجهزة الرقابية بل انهم يلعبون ادوارا مهمه في شبكة التعاملاتالمشاريع العامةذوالك لان الواقع العملي للمديرين لا ترتبط باوضاعهم الوظيفية في الهيكل الوظيفي وذالك لان هناك شواهد تشير لقيام المديرين في الصف الثاني او الثالثفي السلم الوظيفي باستخدامهم شبكة مع الموردين وجماعات المصالح
3) جماعات المصالح : تظم جماعات المصالح الذين يسعون للاستفادة من عوائد المشاريع العامة سواء كانت سياسية او اقتصادية او اجتماعية الذين قد يرون ان المشاريع العامة وسيلة لتعين اهدقائهم واقربائهم ولتوسيع نطاق نفوذهم زكذالك الموردين الذين يحاولون تزويد المشاريع العامة بسلع وخدمات اعلي من قينتها وذالك لزيادة ثرواتهم والنقابات العمالية الذين يسعون لتحقيق مكاسب علي مستوي المشروع العام علي المستوي القومي والاقليمي
4) المنافسون : تظم مشاريع لاالاعمال الخاصة التي تتنافس مع بعض المشاريع العامة علي نفس السوق وعلي نفس الموارد
5) التحالفات :وتظم الافراد والجماعات الذين هم علي استعداد للتحالف مع المشاريع العامة سواء علي المدي القصير او الطويل وذالك من اجل تحقيق هدف مشترك

مفهوم الأبعاد الثلاثة للمنظمات :

وتتكامل صور المدخل التنظيمي للمشاريع العامة فيما يقدمة دافيد براون الذي يقوم باستعراض اهم ادبيات وابحاث نظرية التنظيم التي لها علاقة بفهم المشاريع العامة وينتهي بتقديم مفهوم الابعاد الثلاث كاطار لفهم وتحليل المشاريع العامة بصورة افضل

الأول البعد الو سيلي : وهو الذي يؤكد وظيفة المنظمات من حيث كونها وسائل لتحقيق الأهداف بكفاءة

الثاني : البعد السياسي وهو الذي يري المنظمات كئتلافات واندماجات سياسية تتنافس من اجل النفوذ والسيطرة علي الموارد

والثالث : البعد الثقافي الذي يري المنظمات نتاج للعمل الانساني يتشكل من خلال القيم الثقافية والعادات والتقاليد والمعتقدات السائدة في المجتمع .

والخلاصة : اذ ان الضغوط والمؤثرات بالبيئة الداخلية والخارجية للمشاريع العامة قد لا تقدم دعما كافيا لافتراضها بالبعد الو سيلي علي حين انها قد تقدم دعما قويا لافتراضات البعد ألسياسيي وبدرجة اقل لافتراضات البعد الثقافي

[FONT='Times New Roman','serif']
[/font]
الفصل الخامس : تقيم الاداء المشاريع العامة

تعتبر تقيم اداء المشاريع الاعمال الخاصة عملية سهلة وبسيطة بينما تعتبر تقيم اداء المشاريع العامة عملية صعبة ويكتنفها العديد من المشاكل والمتطلبات فالبنسبة لمشاريع الاعمال الخاصة لا يوجد خلاف كون معيارالربحية الخاصة اوالمالية هو المعيار المقبول والمناسب لقياس وتقييم اداء المشاريع وكفائتها وذالك لان قوي السوق تعمل كنظام محفز لها وتجعلها اكثر تهيئا لان الهدف الي تعظيم الربحية وتقليل التكلفة الي اقل حد ممكن والسؤال هنا هل يمكن اعتبار معيار الربحية المالية المناسب مناسب ومقبول لقياس اداء المشاريع في المشاريع العامة .

مشاريع الأعمال الخاصة يمكن تقيم ادائها بحسب كفاءة التشغيل الكلية - والارباح -

قوي السوق تعمل كمحفزعلي زيادة الارباح

المشروع العام (هامش الربح موشر كفاءة - لها أهداف أخري غير ربحية) & ( القيام بالوظيفة الاجتماعية والسياسية )

لماذا المشاريع العامة غير مهيأة تماما لان تهدف الي تعظيم الأرباح؟ السبب؟ هدفان متناقظان؟
- مشروع اقتصادي مطلوب منها اي تادية الوظيفة الاقتصادية للدولة
- منظمة عامة خاضعة لسيطرة الدولة ورقابتها المباشرة ومطالبة بالقيام بالوظيفة الاجتماعية والسياسية للدولة

· الوظيفة الاجتماعية للمشاريع العامة هي تعين العمالة الفائضة وتقديم خدمات باسعار مدعومة تنمية اقليم معين
· جمهور المستهلكين ( يجب ان تكون الاسعار غير مبالغ فيها ومدعومة من الدولة
· جمهور العاملين للمشروع العام خصوصية تجاه العمال وذالك بخفض ساعات العمل - الامن الوظيفي - مميزاتعمل افضل من القطاع الخاص
· عدم صلاحية معيار الربحية المالية بمفردة ليكون المعيار المناسب لتقيم الأداء في المشاريع العامة
· مستوي الارباح ليس مستوي الكفاءة وعدم الكفاءة في المشروع( تدخل الدولة لتحديد المدخلات والمخرجات يحدد مستوي الارباح)كما هو الحال بالدول النامية



الفصل الثاني (( المعاييرالمقبولة لتقييم الاداء في المشاريع العامة )

اولا : معيار الربحية الاجتماعية :
أ‌- الاسعار الضلية : هي الاسعار الاقتصادية بدون دعم حكومي للسلع والبظائع ( مثل سعر وتكلفة الكهرباء والماء
ب‌- الأسعار المحاسبية ومفهوم التكلفة والعائد الاقتصادي والاجتماعي مثال الفرصة البديلة لوجود الطلبة في جامعة الكويت بدلا من العمل

مشكلات التطبيق العملي كمعيار للربحية الاجتماعية :

من الصعب حساب الأسعار الضلية والمحاسبية للمشروع العام بدقة فعمليا يتطلب هذا بناء نماذج شاملة للاقتصاد القومي وتحديد جميع الأسعار الضلية

ثانيا : معيار الربحية العامة : ويقف معيار الربحية العامة معيارا وسط بين معياري الربحية المالية والربحية الاجتماعية ، ويستخدم في بعض الدول النامية ويستبعد بعض البنود التي لا تعتبر ذات علاقة بالمشاريع العامة مثل الضرائب والفوائد هي من البنود المستبعدة وفق هذه الطريقة

في القطاع الخاص فان الضرائب تعتبر تكلفة يدفعها صاحب المشروع ومن ثم فان نجاح إدارة المشاريع الخاصة في تخفيض الضرائب مقابل زيادة حجم التوزيعات للمساهمين علي حين ان المشاريع العامة لاتعتبر الضرائب تكلفة بل احد اشكال توزيع العوائد للدولة ومن ثم فان نجاح ادارة المشاريع العامة في تخفيض حجم الضرائب المدفوعة مقابل زيادة حجم التوزيعات علي المساهمين او حجم الأرباح وهذا لا يعتبر انجازا تستحق عليه الإدارة المكافئة

أن الضرائب والفوائد في القطاع الخاص يتحملها صاحب المشروع بينما في المشاريع العامة تعتبر تحويلات عامة

معيار الربحية الاقتصادية البسيط :

يعالج هذا المعيار المشاكل التي يعاني منها الربحية المالية حيث انة لا يعتبر المناسب والمقبول تماما لتقييم المشاريع العامة وهذا يرجع لاسباب منها :

- قيام الدولة بتحديد عدة اسعار ادارية وليس اقتصادية (المخابز الالية )